فلسفة القانون الخاص بالتربية

حول فلسفة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية وتنافيه مع القانون والتنظيم المعمول به:

المدير هو الرئيس الهرمي للمؤسسة وكل الموظفين يخضعون لسلطته حسب ما ينص عليه القانون:

لقد نصت المادة 23 من القانون التوجيهي للتربية على مايلي: ( يمارس مديرو الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين او الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التيةكلفوا بادارتها).

كما تنص المادة 63 من القرار الوزاري رقم65 المؤرخ في 12جويلية2018 والمتضمن نظام الجماعة التربوية وسيرها على مايلي: ( يخضع جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة التربوية إلى سلطة المدير وهو الرئيس الهرمي لهم طبقا للتنظيم المعمول به). فهل بقي بعد هذين المادتين أن نؤمن أو ندافع على فلسفة التوازي الخاطئة وغير القانونية والتي يقوم عليها المرسوم التنفيذي 12/240 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية ؟. ونؤكد أنه غير قانوني لأنه يتناقض بل ويتنافى تماما مع صريح ونصوومنطوق المادة 23 من القانون التوجيهي للتربية. والمعلوم أن القانون التوجيهي للتربية هو بمثابة دستور تربوي وأن جميع القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بقطاع التربية يجب الا تتعارض بجميع تفاصيلها وموادها مع مضمونه ولا مع روحه.

إن نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات CNADL سوف تعمل بكل الطرق القانونية المتاحة على تهديم فلسفة التوازي الخاطئة وغير القانونية بالمرة والتي تسببت في اغلب الاختلالات التي عرفها القانون الخاص الصادر سنة 2012 وعلى الدفاع على ضرورة ان يكون القانون الخاص الجديد مبنيا بناء هرميا بحيث يكون المدير على رأس هذا الهرم كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون التوجيهي وكذا المادة 63 من نظام الجماعة التربوية . وان يبنى القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بالتصنيف على أساس الشهادة والخبرة ومسار الترقية والتكوين والمهام والمسؤوليات. فكلما إختلفت الشهادة والخبرة ومسار الترقية والتكوين والمهام والمسروليات كلما اختلف التصنيف وبشكل واضح وبين. واعتقد أن اللجنة الوزارية المكلفة بتخضير وصياغة القانون الخاص على دراية بمثل هذه النقاط والتي قدمتها نقابتتا وربما قدمت نقابات أخرى ما يشبهها. وذلك من أجل تجاوز المطبات التي وقعت فيها لجنة صياغة القانون الخاص سنةة2012 فانتجت لنا قانونا مجحفا وله اختلالات كبرى عانت منها مختلف الفئات والاسلاك؛

وخلاصة القول ان دفاعنا ومرافعتنا من اجل صياغة قانون خاص يكون في مستوى تطلعات فئة مديري الثانويات. لن يسقط من قناعاتنا على أن ذلك لن يكون كافيا مالم يفتح ملف المنح والعلاوات والتعويضات والذي نطالب الوزارة بضرورة الإسراع في فتحه من اجل تحسين القدرة الشرائية لمديري الثانويات وباقي موظفي القطاع لأن القانون الخاص لن يكون بامكانه تحسين وضعيتنا كما يطالب بها المديرون. وان ملف المنح والعلاوات هو الذي بامكانه تحقيق اغلب مطالب فئتنا…

أما النقاشات والسجالات والثرثرات الفايسبوكية التي تصدر من هنا وهناك ويقودها ناس باسلوب ركيك حاقد لا يموت بصلة لا الى سلوك المربين ولا الى سلوك النقابيين الحقيقيين بسبب التخلي عن فلسفة التوازي غير القانونية والخاطئة والظالمة؛ فهي نقاشات نناى بانفسنا عنها ونلقى نناضل من أجل الرفع من القيمة الاجتماعية والمهنية لمدير الثانوية او استاذ الاساتذة كما يسمى في بعض الدول غير آبهين بعبارات التجريح والحقد التي يصدرها قلة من انصار ابقاء المظالم والاختلالات والاختراقات القانونية.

ما لم يتحقق بالنضال سيتحقق بمزيد من النضال. معا نستييع